رسیدگی سریع و قاطعانه به پرونده برخی از عناصر اغتشاشات اخیر
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۶۷۴۲
رئیس قوه قضائیه با اشاره به رسیدگی‌های سریع و قاطعانه و قانونی به پرونده عناصر اغتشاشات اخیر، گفت: تعدادی از اغتشاشگران محکوم به حبس و بعضاً زندان‌های طویل‌المدت شدند و احکام تعداد دیگری که مفسد و محارب بوده و اقدام به قتل و ایجاد ناامنی با سلاح گرم و سرد کرده بودند نیز بعضاً تأیید شده و به زودی اجرا خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، امروز دوشنبه (۱۴ آذر) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن تسلیت ایام فاطمیه، اظهار کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) در راه دفاع از حق جهادی بی‌مثال داشتند و الگو و اسوه‌ای بی‌همتا در عبودیت و بندگی و تجلی جایگاه متعالی زن، مادری و همسرداری هستند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو، تصریح کرد: ۱۶ آذر، روز دانشجو، یادآور مقابله دانشجویان در برابر استکبار جهانی و نفوذ اجانبی نظیر آمریکا و انگلیس در کشور است. امروز نیز دانشجویان ما بیش از گذشته در مسیر مقابله با استکبار جهانی هستند و اجازه تحریف و انحراف مسیر حق‌طلبانه مبارزه با مستکبران را نمی‌دهند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دشمن در این مقطع به هدف خود نائل نشده است، گفت: دشمن و عوامل و اذناب او تلاش دارند با ایجاد رعب و وحشت و دروغ‌پردازی و تحریف مسائل، نگذارند فتنه‌ای که روشن کرده‌اند خاموش شود. لذا مسئولان قضائی و انتظامی و امنیتی باید در نهایت جدیت با عناصری که درصدد اقدامات ایذایی ضدمردمی هستند برخورد کنند.
قاضی‌القضات تاکید کرد: کسانی که در دل و ذهن کسبه و بازاریان رعب و وحشت ایجاد کرده و آنها را تهدید می‌کنند که اگر مغازه‌شان را نبندند، آن را به آتش می‌کشند یا کسانی که که کامیون‌داران و رانندگان زحمتکش را تهدید می‌کنند که اگر بارها را به مقصد برسانند به ماشین‌های‌شان آسیب وارد می‌آورند؛ اینها موارد و مصادیق ایذاء و آزار رساندن به مردم است؛ لذا مسئولان قضائی و انتظامی و امنیتی به این قبیل موارد ساده ننگرند و با سرعت و قاطعیت به شناسایی و دستگیری و محاکمه این عناصر ایذاء مردم بپردازند.
رئیس عدلیه در همین راستا به دادستان‌های سراسر کشور نیز دستور داد تا شناسایی و دستگیری عناصر تهدیدکننده مردم، شهروندان، کسبه و کامیون‌داران را از دستگاه‌های انتظامی و امنیتی مطالبه کنند و با این نگرش که این نوع تهدید کردن یک تهدید ساده نیست، به تعقیب و محاکمه و مجازات این عناصر تهدیدکننده مبادرت ورزند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه مجدداً به موضوع دروغ‌پردازان پرداخت و گفت: تاکید می‌کنم مسئولان ذیربط قضائی کسانی که با پیام‌های دروغین و کذب مردم را تحریک یا نگران کرده یا حرفی می‌زنند و ادعایی بدون سند دارند که موجب تشویش اذهان می‌شود را با سرعت فرا بخوانند و از او توضیح بخواهند و چنانچه توضیح و دفاع مؤثری نداشت، نسبت به تعقیب قضائی او اقدام کنند؛ توجه داشته باشید که این یک دروغ معمولی نیست؛ درست است که اگر کسی تشویش اذهان کند او هم قابل تعقیب است، اما این موارد مذکور یک دروغ معمولی نیست، لذا مسئولان ذیربط قضائی با این نگاه قضیه را دنبال کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در ادامه نشست امروز اظهار کرد: برخی افراد از روی غفلت یا لاابالی‌گری بصورت فردی مبادرت به گناه یا جرم یا زیر پا گذاشتن قانون می‌کنند؛ نوع مواجهه و برخورد با این قبیل افراد باید عمدتاً مبتنی بر تنبّه دادن او و نهی از منکر باشد؛ در مقابل، افرادی هستند که عالماً و عامداً و با هدف دهن‌کجی، با قانون و شرع و ارزش‌های اخلاقی مخالفت می‌ورزند؛ برخورد با این دسته دوم، متفاوت است؛ آنها نه از روی لاابالی‌گری بلکه به خواست دشمن در ملاء‌عام قوانین را زیر پا می‌گذارند و به مخالفت با قانون می‌پردازند، این یک گناه و جرم و خلاف قانون است و به خواست دشمنان و بدخواهان است؛ به این مسئله نیز نباید به عنوان یک جرم عادی نگاه کرد؛ این یک جرم آشکار است و ضابطین اختیار دارند و باید با یک جرم مشهود برخورد کنند و مجرمان را تعقیب کرده و به دستگاه قضائی تحویل دهند.
وی افزود: دستگاه اطلاعاتی ما نیز ضروری است رابطه بین این افراد و عناصر اصلی و لیدرها و سازمان‌دهندگان این موارد مجرمانه با سرویس‌های بیگانه و افراد بدخواه را شناسایی کنند و آنها را تحویل قوه قضائیه دهند و مسئولان ذیربط قضائی نیز باید با جدیت با این قضیه برخورد کنند؛ چرا که این دیگر لاابالی‌گری نیست بلکه به خواست دشمن یک دهن‌کجی به قانون و شرع است؛ لذا به این موضوع نیز باید نگاه ویژه‌ای شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه، از مسئولان و نیروهای خدوم و مجاهد قضائی، امنیتی، وزارت اطلاعات، سپاه، انتظامی و نظامی و که طی مدت اخیر با تلاش‌های شبانه‌روزی، دشمن را در نیل به هدف شوم خود مبنی بر ایجاد ناامنی برای مردم ناکام گذاشتند و در این مسیر و برای جدا شدن صفوف افراد فریب‌خورده و غافل با عناصر اصلی، صبر پیشه کردند و رنج کشیدند و مجروح و شهید دادند، تقدیر و تشکر وافر به عمل آورد و بر استمرار این تلاش‌ها و مجاهدت‌ها تا ناامیدی کامل دشمن و فهماندن این موضوع به دشمن که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جای این فتنه‌گری‌ها و جنایت‌ها نیست، تاکید کرد و ابراز داشت: ممکن است در زمان مشخصی دستگاه‌های مسؤول صبر پیشه کنند اما این صبر بی پایان نیست.
قاضی‌القضات با اشاره به مجازات اعضای شبکه اراذل و اوباش مرتبط با سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، گفت: برخی عناصر فاسد همراه با سرویس‌های بیگانه بخصوص رژیم صهیونیستی، توسط دستگاه اطلاعاتی و امنیتی شناسایی شدند و دستگاه قضائی نیز در مراحل دادسرا و دادگاه بدوی و دیوان‌عالی با قاطعیت و منطبق با قانون و در عین حال به سرعت به پرونده آنها رسیدگی کرد و آنها روز گذشته به جزای خود رسیدند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به رسیدگی‌های سریع و قاطعانه و قانونی به پرونده عناصر اغتشاشات اخیر، بیان داشت: تعدادی از اغتشاشگران محکوم به حبس و بعضاً زندان‌های طویل‌المدت شدند و احکام تعداد دیگری که مفسد و محارب بوده و اقدام به قتل و ایجاد ناامنی با سلاح گرم و سرد کرده بودند نیز بعضاً تأیید شده و به زودی اجرا خواهد شد.
رئیس عدلیه تصریح کرد: رسیدگی به پرونده برخی از عناصر اغتشاشات واقعاً در زمان کوتاهی انجام شد؛ پرونده موردی که در مشهد رخ داده بود و دو نفر به وضع فجیعی به شهادت رسیده بودند، در مدت کوتاهی و منطبق با قانون رسیدگی شد و عوامل این جنایت محاکمه شدند و پرونده مربوطه به دیوان عالی کشور رفته است.
وی افزود: حکم پرونده جنایت رخ داده در کرج نیز امروز صادر خواهد شد و پرونده‌های مربوط به اصفهان نیز در شرف آماده شدن است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: برای عناصر اصلی فتنه و اغتشاشات اخیر و کسانی که ناامنی ایجاد کرده و در زمره مسببین بودند و آنها که بر روی این آتش، بنزین ریختند، منطبق با قانون، مجازات‌های بازدارنده تعیین می‌شود.
رئیس قوه قضائیه همچنین اظهار داشت: شورای امنیت موضوع خسارت به اموال مردم در جریان اغتشاشات اخیر را دنبال می‌کند و مقرر شده که افراد خسارت‌دیده، موارد خسارت را اعلام کنند تا بررسی شود؛ پس از آماده شدن این موارد، مراجع و محاکم قضائی ما نیز رسیدگی‌های قانونی را در قبال موضوع خسارت به اموال مردم و مباشران و معاونان این قضیه به عمل خواهند آورد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به خانواده‌ها و والدین توصیه کرد که با توجه به روشن شدن تمامی ابعاد قضایای اخیر، مراقبت‌های لازم را بیش از گذشته داشته باشند تا خدایی‌ناکرده جوانان‌شان دستمایه اغراض و مطامع دشمنان و شیطان‌صفتان قرار نگیرند و مرتکب جرمی شوند که با ایجاد سابقه کیفری، به آینده آنها نیز لطمه وارد آورد.
رئیس عدلیه با اشاره به برگزاری نشست‌های هم اندیشانه و مستمر خود با گروه‌ها و اقشار مختلف مردمی، با بیان مفید بودن این نشست‌ها به مسئولان عالی قضائی توصیه کرد تا به فراخور مسئولیت‌های خود آنها نیز مبادرت به برپایی این قبیل جلسات داشته باشند و از نظرات و همفکری گروه‌ها و اقشار مختلف مردمی بهره مند شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان از زحمات و خدمات حجت‌الاسلام و المسلمین نیری در سمت‌های مختلف قضائی، بویژه ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیر به عمل آورد و برای حجج‌الاسلام موحدی و قدیانی در سمت‌های ریاست دادگاه عالی و دادستانی انتظامی قضات آرزوی توفیق کرد.
منبع: دانا
کلیدواژه: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا در ادامه رئیس قوه قضائیه عناصر اغتشاشات اغتشاشات اخیر حجت الاسلام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۶۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور دستور قضایی برای تعقیب کیفری متخلفان حوزه شهری البرز
رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن ماموریت به بازرسی استان استان برای نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و شناسایی ترک فعل‌ها، به دادستان کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، دومین نشست «شورای قضایی» و «شورای اطلاع رسانی استان البرز» در سال 1403 به ریاست رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان البرز در ساختمان اداره کل بازرسی استان برگزار شد.
حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست با تشریح برخی از اقدامات دستگاه قضایی استان البرز در سال گذشته، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و یادآور شد: در این بین نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند و در برخی از موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکانپذیر نیست.
وی در ادامه از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیروهای مسلح استان با دادگستری در انجام ماموریت‌های مشترک تقدیر کرد.
رئیس شورای قضایی استان البرز در ادامه، با تشریح برخی محور‌های برنامه عملیاتی 1403 دستگاه قضایی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضاییه تدوین شده است تاکیدات رئیس قوه قضاییه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محور‌ها دانست.
وی با اشاره به فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» سند تحول و تعالی قوه قضاییه که بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحد‌های سازمانی ستادی و دادگستری استانها با محوریت سند تحول و تاکیدات بر اساس فرامین ابلاغی رهبر انقلاب گفت: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده است و انتظار می‌رود از آنجایی که این برنامه معیار ارزیابی استان و هر یک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.
تقدیر از اداره کل بازرسی استان البرز
فاضلی‌هریکندی در ادامه از اقدامات اداره کل بازرسی استان به عنوان میزبان این نشست در نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و همچنین پیگیری برای رسیدگی و مختومه شدن کلیه پرونده‌های تشکیل شده تا سال 1401 تقدیر کرد و در مورد گزارشات ارسالی به مراجع قضایی یادآور شد: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.
بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در محدوده و حریم شهر‌ها و اراضی کشاورزی بود که وی در این باره خاطر نشان کرد: جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضایی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که باید قانون را اجرایی کنند، اما با توجه برخی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.
نقش انشعابات غیرمجاز در تغییر کاربری‌ها
وی با اعلام اینکه در سال گذشته از تغییر کاربری 12 هزار و 870 هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش 514 هزار میلیارد تومان که غالبا در مراحل اولیه تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضایی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و بر ضرورت استفاده از این قانون تاکید کرد.
ماموریت به اداره کل بازرسی جهت نظارت بر تخلفات حوزه ساخت و ساز‌ها در شهر‌ها
یکی دیگر از مباحث طرح شده در اظهارات رئیس شورای قضایی استان البرز به موضوع ساخت و ساز‌های غیرمجاز محدوده و حریم شهر‌ها اختصاص داشت که وی با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان به اداره کل بازرسی استان ماموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در این حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش کند.
مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسئولیت دارند
وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در کلیه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحد‌های نظارتی شهرداری، شهرداران و کلیه مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و عدم گزارش آن مسئولیت دارند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سوء مالی با پیمانکاران و نیز با سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سوء کارکنان و مدیران مربوطه یادآور شد: دادگستری کل استان البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضایی در سریعترین زمان در انتظار این افراد است.
پرونده‌های شهری تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص
وی در ادامه به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شورا‌ها در سال قبل از جمله در شهر‌های ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره کرد: به کلیه پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی و مشمول هیچ یک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.
فاضلی هریکندی همچنین به معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز دستور داد که پرونده‌های مرتبط به حوزه شهرداری و شورا‌های شهر استان را به عنوان پرونده خاص در همه مراحل و مراجع رسیدگی از دادسرا و دادگاه‌های نخستین و دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام نظارت و پیگیری نماید.
رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات
حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.
دستور برای بررسی و برخورد با چندین گزارش شهرک‌سازی غیرقانونی
صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهر‌های زیر 25 هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بود.
در این نشست «محمدتقی حاجی‌مشهدی» مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به 120 پرونده در سال 1402 از تهیه 328 گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.
وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضایی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بنا‌ها و اعمال قانون را پیگیری کند.
آخرین وضعیت ارتباطات سیستمی پزشکی قانونی استان البرز
«اَرتین کمالی» مدیر کل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که هم اکنون 78 درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضایی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این رقم به 100 درصد برسد.
موانع اشتغال زندانیان
«اصغر فتحی» مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: هم اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال 1403 هستیم، ولی بخشی از خروجی این تلاش‌ها متاثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک هاست.
انتهای پیام/
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد